با وجود گذشت یک دهه از تشکیل شوراهای شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مدیریت شهری همچنان از سازمانها و نهادهای تصمیم گیرنده فاصله داشته است چرا که متأسفانه باور حضور شوراها و اینکه می توان آن را بعنوان یک دولت محلی نگریست قابل تصور نیست . اگر به اختیارات شوراها افزوده شود گامهای خوبی در جهت سیاستهای دولت بعنوان دولت کوچک و مدرن برداشته خواهد شد و نیز شوراها و مدیریت شهری به عنوان دولتهای محلی بازوان دولت مرکزی خواهند بود .
و این امر میسر نخواهد شد مگر با افزایش اختیارات شوراها و به رسمیت شناختن جدی آن توسط دولت و قانونگذاران . مدیریت شهری کنونی با توجه به اصل هفتم قانون اساسی که صراحت دارد شوراها ی اسلامی کشور یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداره کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار میگیرند و حتی دامنه اختیارات آنها به انداز ه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند ولی متأسفانه هنوز این امر محقق نگردیده .
اگر اختیارات؛ خدمات ؛ درآمد و در یک کلام مدیریت ارگانها و سازمانهایی نظیر آب _ فاضلاب _ گاز _ برق - بیمه همگانی و حتی پلیس راهنمایی و امنیت در اختیار مدیریت واحد باشد و نیز مالیاتهای اخذ شده از مردم آن شهر توسط مدیریت شهری به همان شهر برگردد ( که این امر در سازمانهای محلی دنیا متداول است )در آن صورت می توان مدیریت شهری موفق را پیش رو داشت و در آن صورت است که به مشارکت مردم نیز افزوده خواهد شد.
امروزه با توجه به اعتماد مردم به شوراها و مشارکت عمومی آنان در این بخش ، انتظارات مردم نیز افزوده است و سطح این انتظار از شوراها و مدیریت شهری بالارفته است با کاهش اختیارات شوراها عملاً شوراها بر خلاف میل و خواسته خود نمی تواند به رفع نیازهای شهر و شهروندان فائق آیند . چراکه وقتی نهادی خودقدرت کافی و لازم اجرایی نداشته باشد نمی تواند پشتوانه خوب و مدیریت واشراف کافی به نهاد دیگری داشته باشد .
شوراها سازمانی محلی می باشند که با داشتن شخصیت حقوقی مستقل، اختیار و صلاحیت اداره بخشی از امور و نیازمندیهای عمومی در حوزه مدیریت شهر را به عنوان نهادی ناظر و تصمیم گیرنده به عهده دارند و با وجود تجارب خوب یک دهه از خدمت رسانی آن هنوز نتوانسته است به مواردی که قانون اساسی برای آن پیش بینی کرده و حدود و اختیاراتی که مشخص نموده است دست یابد . اصل یکصدم ، قانون تشکیل شوراها را بمنظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکار ی مردم عنوان نموده است . ولی در اجرای قانون با وجود عدم ابزارهای موجود و مدیریت ناهمگون در جامعه دسترسی به این اصل بسیار دشوار خواهد بود .
هر چند گامهایی به این منظور برداشته شده است اما یقیناً کافی نیست و متأسفانه گاهی شاهد کاهش اختیارات شوراها توسط قانونگذار بوده ایم و حتی شوراها بعنوان یک تهدید تلقی می شوند امروز نیز که اعضای شوراهای شهر با وجود همه کاستی ها مسئولیت خطیر یک کار اجتماعی را به دوش گرفته اند در ابتدا خود نیز می بایست در جهت نهادینه شدن اختیارات شوراها تلاش نمایند . آشنایی دقیق با قوانین و مقررات، غیر سیاسی بودن شوراها ، پرهیز از سطحی نگری ، وقف خدمت شدن ، افزایش اطلاعات، بکارگیری دانش روز و فاکتورهایی نظیر آن می تواند به ظرفیت شوراها بیافزاید و در پی آن شورا نیز می بایست به تعالی و رسیدن به جامعه ای زیبا و عاری از استرس شهروندان کمر همت بر بندند. امروز نیز پس از گذشت یک دهه از انجام وظیفه و سه دوره تجربه وقت آن رسیده تا در اجرای قانون اساسی ، مردم و سه قوای حاکم بر جامعه شوراهای اسلامی و یا مجالس محلی و مدیریت شهری را جدی بگیرند .

جواد نجار تمیزکار
عضو شورای اسلامی شهرلاهیجان
رئیس کمیسیون حقوقی و فرهنگی و اجتماعی